حجّيته ( 1 ) ، لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق ( 2 ) . ضرورة أنّ بناء العقلاء على حجّية الظواهر مطلقا ( 3 ) ، وكذا ما دلّ على حجّية خبر الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكّن من دفع معارضاته كما هو المفروض ( 4 ) . الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها ، وهو أيضا محل الإشكال ( 5 ) ،

--> ( 1 ) - نهاية الدراية : ج 3 ص 376 .